كيف تكتب عقد شراكة قانوني، من الأسئلة الهامة في ظل عالم الأعمال المتسارع والمنافس، والذي لا يكفي الاعتماد على الثقة أو العلاقة الشخصية بين الشركاء، إذ يجب أن يُبنى أي مشروع تجاري على أسس قانونية متينة تحمي جميع الأطراف من أي نزاعات مستقبلية. وهنا يبرز الدور الجوهري لمعرفة كيف تكتب عقد شراكة قانوني وفق النظام السعودي كوثيقة رسمية تُنظّم العلاقة بين الشركاء، وتُحدّد حقوقهم والتزاماتهم بدقة، لذلك؛ إذا كنت من المهتمين بمعرفة كيف تكتب عقد شراكة قانوني، عليك قراءة المقال.
في المملكة العربية السعودية، تعد مسألة صياغة العقود التجارية – لا سيما عقود الشراكة – من المسائل الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة واللوائح المحلية، خصوصاً نظام الشركات الجديد، ولائحة تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية، ونظام الاستثمار الأجنبي. ولأن الوقاية خيرٌ من العلاج، فإن عقد الشراكة المُحكَم والواضح يوفر الكثير من الوقت، المال، والجهد لجميع الأطراف.
في هذا المقال، سنأخذك خطوة بخطوة في رحلة قانونية شاملة حول كيف تكتب عقد شراكة قانوني وفق النظام السعودي، مع تسليط الضوء على البنود الأساسية، الشروط القانونية، الأخطاء الشائعة، والنصائح العملية التي تُساعدك على صياغة عقد يُحقق التوازن، العدالة، والاستقرار لمشروعك التجاري.
أولاً: ما هو عقد الشراكة؟ ولماذا يُعدُّ ضرورياً في البيئة القانونية السعودية؟
يُعرّف عقد الشراكة قانونياً بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر لتشاركهم في مشروع تجاري أو استثماري، بهدف تحقيق ربح أو تحمل خسارة، على أن يساهم كل طرف بحصة من رأس المال أو الجهد أو الخبرة أو غيرها.
في السياق السعودي، يطبّق على عقود الشراكة نظام الشركات، وهو النظام الذي يُنظّم أشكال الشركات القانونية في المملكة مثل شركة التضامن، شركة التوصية، شركة المساهمة، وشركة الشخص الواحد. كما يمكن أن يُبرم عقد شراكة خارج إطار نظام الشركات إذا كان بين أفراد دون تأسيس كيان قانوني رسمي، بشرط أن لا يخل بأحكام النظام العام أو النظام التجاري.
ما الفائدة من توثيق هذا العقد؟
- حماية الحقوق القانونية لكل شريك.
- تفادي النزاعات عبر تحديد مسؤوليات واضحة.
- التمكين من اللجوء إلى القضاء في حال حدوث خلاف.
- جذب المستثمرين أو الشركاء الجدد بثقة أكبر.
- توحيد الرؤية حول أهداف المشروع وآليات اتخاذ القرار.
ثانياً: الأسس القانونية التي تحكم عقد الشراكة في المملكة العربية السعودية
لا يكفي أن تكتب عقداً يحتوي على بند “الربح مقسوم بالتساوي”. بل يجب أن تراعي الأحكام القانونية السعودية ذات الصلة. ومن أبرز القوانين التي تحكم عقود الشراكة في السعودية:
- نظام الشركات الجديد (المُعتمد بالمرسوم الملكي رقم م/3، بتاريخ 28/1/1437ه)
يعد المرجع الأساسي لأي شراكة تُشكّل كياناً قانونياً معتمداً. ويحدد شروط التأسيس، المسؤوليات، الحوكمة، وإجراءات الانسحاب أو التصفية. - النظام التجاري
ينظم العلاقة بين الشركاء من منظور تجاري، ويطبّق خصوصاً عند غياب كيان قانوني رسمي. - لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية
تحدد نوع الشراكة المسموح بها حسب النشاط التجاري (مثل الشراكة مع مستثمر أجنبي). - نظام الاستثمار الأجنبي
إذا كان أحد الشركاء أجنبياً، فإن العقد يجب أن يتوافق مع قواعد الملكية الأجنبية والنسب المسموح بها. - أحكام الشريعة الإسلامية
باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في المملكة، يجب أن لا يحتوي العقد على بنود مخالفة للشريعة (مثل الفوائد الربوية أو المقامرة).
✅ نصيحة قانونية: عند صياغة عقد الشراكة، يُوصى دائماً باستشارة مكتب قانوني مختص في الأنظمة السعودية، لضمان الامتثال الكامل وعدم التعرض للإبطال أو الغرامات.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في صياغة عقود الشراكة، واحصل على استشارة قانونية
ثالثاً: البنود الأساسية التي يجب تضمينها في عقد شراكة قانوني وفق النظام السعودي
لضمان أن يكون عقد الشراكة محكَماً وشاملاً، يجب أن يتضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي تغطي جوانب المشروع من جميع الزوايا. فيما يلي أهم هذه البنود:
1. بيانات الأطراف
- الأسماء الكاملة للشركاء.
- أرقام الهويات الوطنية (أو الإقامات بالنسبة للأجانب).
- عناوين السكن أو مقار الإقامة.
- الصفة القانونية لكل طرف (فرد، شركة، مؤسسة…).
2. موضوع العقد وأهداف الشراكة
- وصف دقيق للنشاط التجاري أو الاستثماري.
- الغرض من المشروع (تجاري، صناعي، خدمي…).
- موقع المشروع (إذا كان له كيان مادي).
3. حصص الشركاء ونسبة الملكية
- مقدار رأس المال المدفوع من كل شريك (نقدياً أو عينياً).
- النسبة المئوية لكل شريك من رأس المال.
- آلية تقييم المساهمات العينية (مثل المعدات أو العقارات).
4. توزيع الأرباح والخسائر
- طريقة ونسبة توزيع الأرباح (مثال: 60% / 40%).
- آلية تحمل الخسائر (عادةً بنفس نسب الملكية ما لم يتفق على خلاف ذلك).
- تواريخ توزيع الأرباح (ربع سنوية، نصف سنوية…).
5. صلاحيات وإدارة المشروع
- من هو المدير التنفيذي أو المسؤول عن الإدارة؟
- حدود الصلاحيات (مثل الصرف، التعاقد مع طرف ثالث…).
- آلية اتخاذ القرارات (بالإجماع؟ بالأغلبية؟).
6. الدخول والانسحاب من الشراكة
- شروط انضمام شريك جديد.
- إجراءات وشروط انسحاب شريك قائم.
- تقييم الحصص عند الانسحاب أو البيع.
7. الخلافات وطرق حل النزاعات
- تحديد الجهة القضائية المختصة (غالباً المحاكم السعودية).
- اختيار التحكيم كوسيلة بديلة (مع ذكر المركز أو القواعد المتبعة).
- إلزامية محاولة التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.
8. أسباب انتهاء الشراكة
- انتهاء المدة المحددة.
- إرادة الشركاء المشتركة.
- إفلاس أحد الشركاء أو وفاته.
- صدور حكم قضائي بالإنهاء.
9. سرية المعلومات
- التزام جميع الأطراف بعدم إفشاء أسرار المشروع.
- عقوبات في حال الإخلال ببنود السرية.
10. التوقيعات والتوثيق
- توقيع جميع الشركاء.
- تاريخ العقد.
- توثيق العقد لدى جهة معتمدة (مثل وزارة العدل أو كتابة العدل).
رابعاً: خطوات عملية لكتابة عقد شراكة قانوني وفق النظام السعودي
الخطوة 1: جمع المعلومات الأساسية
استجمع كامل بيانات الشركاء، نوع النشاط، رأس المال، والرؤية المستقبلية للمشروع.
الخطوة 2: تحديد نموذج الشراكة
هل ستكون شركة مسجلة؟ أم مجرد اتفاق بين أفراد؟ الجواب يحدد النظام القانوني الواجب تطبيقه.
الخطوة 3: صياغة مسودة أولية للعقد
استخدم لغة قانونية واضحة، وابتعد عن العبارات الغامضة مثل “سيتم الاتفاق لاحقاً”.
الخطوة 4: مراجعة قانونية من محامٍ مختص
لا تتجاهل هذه الخطوة! محامي مخْتَص في الأنظمة السعودية سينقذك من ثغرات قد تكلفك لاحقاً.
الخطوة 5: التوقيع والتوثيق
بعد الانتهاء من المراجعة، يتم توقيع العقد من جميع الأطراف، ثم توثيقه رسمياً لضمان قابليته للتنفيذ القضائي.
خامساً: الأخطاء الشائعة في كتابة عقد شراكة (وكيف تتجنبها)
❌ الاعتماد على التفاهمات الشفهية
الثقة لا تكفي! كل تفاهم يجب أن يترجم إلى نص مكتوب.
❌ إغفال بند حل النزاعات
عدم تحديد آلية فض النزاعات يعقّد الأمور عند حدوث خلاف.
❌ عدم توضيح آلية الخروج
الانسحاب من الشراكة دون آلية واضحة قد يؤدي إلى تجميد المشروع.
❌ عدم مراجعة العقد قانونياً
العقود الجاهزة من الإنترنت قد لا تتوافق مع النظام السعودي.
❌ تجاهل الأحكام الضريبية والزكوية
قد يترتب على المشروع التزامات ضريبية يجب ذكرها أو التنويه بها.
سادساً: الفرق بين عقد الشراكة وعقد التأسيس
غالباً ما يخلط البعض بين هذين المفهومين. الفرق جوهري:
- عقد الشراكة: اتفاق بين الشركاء ينظم علاقتهم الشخصية، وقد لا يكون مسجلاً رسمياً.
- عقد التأسيس: وثيقة رسمية تقدّم إلى وزارة التجارة لتسجيل الكيان القانوني (مثل شركة محدودة).
في كثير من الحالات، يدمج العقدان معاً، خصوصاً عند تأسيس شركة رسمية. لكن من المهم أن تعرف أن كليهما قد يكون ضرورياً حسب طبيعة مشروعك.
خاتمة: الاستثمار في العقد = حماية للاستثمار نفسه
كتابة عقد شراكة قانوني وفق النظام السعودي ليست مجرد إجراء شكلي، بل استثمار استراتيجي يضمن بقاء مشروعك سليماً من الخلافات، واضحاً في التوزيع، وقوياً في مواجهة التحديات. في بيئة قانونية ديناميكية مثل المملكة العربية السعودية، التي تشهد إصلاحات اقتصادية وتشريعية متسارعة ضمن رؤية 2030، يصبح الالتزام بالدقة القانونية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إذا كنت تخطط لبدء مشروع مع شريك، فلا تتردد في طلب الدعم من مكتب قانوني موثوق يفهم تعقيدات الأنظمة السعودية ويقدّم لك صياغة احترافية تحمي مصالحك.
هل أنت مستعد لصياغة عقد شراكة آمن وقانوني؟
فريقنا القانوني في شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية جاهز لمساعدتك في كل خطوة – من الفكرة إلى التوقيع.
اتصل بنا اليوم واحصل على استشارة!
موضوع مهم التصرف في عقار المورث