في ظل التحوّل الرقمي المتسارع وازدياد الوعي القانوني بين أفراد المجتمع السعودي، أصبحت قضايا الإرث والوصايا من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء. فـ إثبات الوصية ضمن التركات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة قانونية وشرعية لحماية حقوق الورثة والموصى لهم، وتفادي النزاعات الأسرية التي قد تمتد لسنوات.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى فهم دقيق للإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات الوصية في النظام السعودي، خصوصاً أن المملكة تعتمد في نظامها القانوني على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. وفي هذا المقال الشامل، نستعرض لك – عزيزي القارئ – كل ما تحتاج معرفته عن إثبات الوصية ضمن التركات، بدءاً من تعريفها، مروراً بالإجراءات القضائية، ووصولاً إلى أهمية الاستعانة بخبير قانوني متخصص.
ما المقصود بالوصية في النظام السعودي؟
تعريف الوصية لغةً واصطلاحاً
لغةً، تعرف الوصية بأنها “الأمر بالشيء بعد الموت”، أما اصطلاحاً في الفقه الإسلامي، فهي تبرّع مُعلّق على الموت، يعبّر فيه الموصي عن إرادته في التصرّف في جزء من ماله لصالح شخص أو جهة معينة بعد وفاته.
الأساس الشرعي والنظامي للوصية
يستند النظام السعودي في تنظيم الوصايا إلى نظام المرافعات الشرعية، ونظام التوثيق، بالإضافة إلى ما ورد في المادّة (269) من نظام المرافعات التي تنص على أن:
“الوصية تُثبت بالبينة أو الإقرار أو الكتابة الموثّقة”.
ومن هنا، يتضح أن الوصية في السعودية ليست مجرد ورقة مكتوبة، بل يجب أن تخضع لضوابط شرعية ونظامية صارمة لضمان صحتها ونفاذيتها.
شروط صحة الوصية في النظام السعودي
قبل الدخول في تفاصيل إثبات الوصية ضمن التركات، من الضروري أن نتعرّف على الشروط التي يجب توافرها لاعتبار الوصية صحيحة ونافذة:
- أهلية الموصي: يجب أن يكون الموصي بالغاً عاقلاً، غير ممنوع من التصرّف في ماله.
- الموصى به: أن يكون مالاً موجوداً أو قابلاً للوجود عند الوفاة.
- الموصى له: أن يكون شخصاً أو جهة معيّنة، ولا يشترط أن يكون من الورثة.
- عدم تجاوز الثلث: لا يجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة ما لم يُجزِ الورثة الباقي.
- عدم الإضرار بالورثة: لا يجوز أن تكون الوصية وسيلة للتحايل على حقوق الورثة الشرعيين.
ملاحظة مهمة: حتى لو استوفت الوصية هذه الشروط، فإنها لا تُنفّذ تلقائياً، بل يجب إثباتها أمام المحكمة المختصة.
لماذا يُعدّ إثبات الوصية ضرورة قانونية؟
التمييز بين الوصية الموثّقة والغير موثّقة
قد يعتقد البعض أن كتابة وصية وإيداعها في مكان آمن يكفي لضمان تنفيذها، لكن الواقع القانوني في السعودية يختلف. فـ الوصية غير الموثّقة أو غير المثبتة قضائياً قد تُعتبر غير نافذة، خصوصاً إذا اعترض أحد الورثة عليها.
لذا، فإن إثبات الوصية ضمن التركات عبر القنوات القضائية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان:
- الاعتراف القانوني بها من قبل المحكمة.
- منع الطعون من الورثة أو الغير.
- تسريع إجراءات توزيع التركة دون تأخير.
- الحفاظ على النسيج الأسري ومنع النزاعات.
الإجراءات القضائية لإثبات الوصية في السعودية
الخطوة الأولى: تقديم طلب إثبات الوصية
يتم تقديم طلب إثبات الوصية إلى المحكمة العامة المختصة في مكان وفاة المتوفى أو مكان وجود التركة. ويجب أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:
- نسخة من شهادة الوفاة.
- أصل الوصية (إن وُجدت).
- هوية مقدّم الطلب (عادة أحد الورثة أو الموصى لهم).
- أي وثائق تدعم صحة الوصية (كالشهود أو التوثيق الرسمي).
الخطوة الثانية: سماع البينة والشهود
في حال لم تكن الوصية موثّقة لدى كاتب العدل، فإن المحكمة تلجأ إلى البينة والشهود لإثباتها. ويشترط أن يكون الشهود عدلين، وأن يشهدوا على:
- كتابة الوصية.
- إقرار الموصي بها.
- تاريخ إنشائها.
تنويه: عدد الشهود المطلوب غالباً هو اثنان على الأقل، وقد تطلب المحكمة تقريراً خبيراً في الخطوط إذا ثار شك حول أصالة الوثيقة.
الخطوة الثالثة: إصدار حكم بإثبات الوصية
بعد اكتمال الإجراءات وتقديم الأدلة الكافية، تصدر المحكمة حكماً قضائياً بإثبات الوصية، ويصبح هذا الحكم وثيقة رسمية ترفق بملف التركة.
الفرق بين إثبات الوصية وإثبات التركة
من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون هو الخلط بين إثبات الوصية وإثبات التركة. وللتوضيح:
| الغرض | تحديد أصول التركة وحصرها | إثبات وجود وصية صادرة من المتوفى |
| المستندات المطلوبة | سندات الملكية، حسابات بنكية، عقود | أصل الوصية، شهود، توثيق |
| الجهة المختصة | المحكمة العامة | المحكمة العامة |
| النتيجة | صدور حصر تركة رسمي | صدور حكم بإثبات الوصية |
ومن المهم أن تقدّم طلباً منفصلاً لكل منهما، رغم أنهما قد يُنظران في ملف واحد أحياناً.
التحديات الشائعة في إثبات الوصية
رغم وضوح الإجراءات، إلا أن هناك تحديات عملية قد تواجه أصحاب العلاقة، منها:
1. غياب التوثيق الرسمي
الكثير من الأفراد يكتبون وصايا دون توثيقها لدى كاتب العدل، مما يجعل إثباتها لاحقاً أمراً صعباً.
2. اعتراض الورثة
قد يعترض أحد الورثة على الوصية بحجة أنها تضرّ بحقوقه، مما يؤدي إلى ** kéo prolongation** في الإجراءات.
3. فقدان أصل الوصية
في حال فقدان الوصية الأصلية، يصبح الاعتماد على الشهود فقط، وهو ما قد لا يكفي في بعض الحالات.
4. عدم معرفة الإجراءات القانونية
قلّة الوعي بالإجراءات تدفع البعض إلى التأخير أو تقديم طلبات غير مكتملة، مما يؤخر العدالة.
لذلك، ننصح دائماً بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص في قضايا الإرث والوصايا لتفادي هذه التحديات.
أهمية التوثيق المسبق للوصية
لتفادي كل ما سبق، يعدّ توثيق الوصية مسبقاً لدى كاتب العدل أفضل خيار استراتيجي. فبمجرد توثيقها:
- تصبح رسمية ونافذة قانوناً.
- لا حاجة لشهود عند إثباتها لاحقاً.
- تقلّل من احتمالية الطعن أو النزاع.
- تُسهّل على الورثة إتمام إجراءات التركة بسلاسة.
وقد سهّلت وزارة العدل السعودية هذه الخدمة عبر منصة ناجز، حيث يمكن توثيق الوصية إلكترونياً بخطوات بسيطة.
كيف تساعدك شركتنا في إثبات الوصية ضمن التركات؟
في شركتنا، ندرك أن قضايا الإرث والوصايا ليست مجرد إجراءات قانونية، بل هي مسائل إنسانية حساسة تتطلب دقة، خبرة، ومراعاة للجانب الشرعي. لذلك، نقدم لك خدمات متكاملة تشمل:
✅ استشارة قانونية
لتحليل وضعك وتحديد أفضل السبل لإثبات أو توثيق وصيتك.
✅ إعداد وصيتك وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية
بإشراف خبراء في الفقه الإسلامي والقانون السعودي.
✅ تمثيلك أمام المحاكم
من تقديم الطلب حتى صدور الحكم، مع متابعة مستمرة لجميع المراحل.
✅ توثيق الوصية إلكترونياً عبر ناجز
بدون الحاجة لمغادرة منزلك.
✅ حل النزاعات الودية بين الورثة
عبر وساطة قانونية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية.
نحن لسنا مجرد مكتب قانوني، بل شريكك في حماية إرثك ووصيتك للأجيال القادمة.
أسئلة شائعة حول إثبات الوصية في السعودية
هل يمكن إلغاء الوصية بعد كتابتها؟
نعم، يحق للموصي إلغاء أو تعديل وصيته في أي وقت قبل وفاته، شريطة أن يكون عاقلاً وبالغاً.
هل تقبل الوصية الشفهية؟
في حالات نادرة جداً (كالمرض المفاجئ)، قد تُقبل الوصية الشفهية إذا أثبتت ببينة قوية، لكنها غير موصى بها.
هل يمكن للورثة رفض الوصية؟
إذا كانت الوصية ضمن الثلث، فلا يحق لهم رفضها. أما إذا تجاوزت الثلث، فيجب موافقتهم كتابياً على الزيادة.
كم تستغرق إجراءات إثبات الوصية؟
المدة تختلف حسب تعقيد القضية، لكن في الحالات البسيطة قد لا تتجاوز 4–8 أسابيع.
خاتمة: لا تترك وصيتك للصدفة – خطّط اليوم لغدٍ آمن
ختاماً، وفي نهاية المطاف، يبقى إثبات الوصية ضمن التركات ركيزة أساسية في النظام القانوني السعودي لضمان العدالة وحماية الحقوق. فمن الحكمة أن تأخذ خطوة استباقية اليوم لتوثيق وصيتك، بدلاً من أن تترك أحباءك في دوامة من النزاعات والإجراءات المعقدة غداً.
وبالنظر إلى التعقيدات القانونية والشرعية المحيطة بهذا الموضوع، فإن الاستعانة بفريق قانوني متخصص ليس رفاهية، بل ضرورة. وفي شركتنا، نضع خبرتنا ومواردنا تحت تصرفك لضمان أن تنفّذ وصيتك كما أردتها، وبأقل قدر من الجهد والوقت.
موضوع مهم التحكيم التجاري كبديل عن القضاء