تعمل المادة 107 من نظام العمل على الحفاظ على الجانب العمالي وتنظيم العمل السعودي والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف الزيادة في الكفاءة والنمو الاقتصادي كما أن هذا النظام يتضمن أيضاً التعريفات والأحكام العامة ومنها تنظيم عمليات التوظيف وتقدير ودعم العمال.
لذا نعرض عليكم من خلال مقالنا اليوم أهم ما نصت عليه المادة 107 من نظام العمل في السعودية، ونوضح لكم أهم التعديلات التي طرأت على النظام والكثير من المعلومات الهامة والفعالة لذا ننصحكم بمتابعة القراءة حيث تضمن المملكة العربية السعودية حياة كريمة للشعب وترى بأن حق الإنسان بأن يعيش حياة كريمة بعيداً عن الذل و الهوان والظلم مما يتيح الفرص الكبيرة للشباب في بناء مستقبلهم والبدء بمشاريعهم الخاصة.
إذا كنت تواجه أي قضية عمالية أو تحتاج إلى استشارة قانونية فلا تتردد في الاتصال بشركة النخبة للمحاماة، وستتلقى الحماية القانونية المناسبة والاستشارة القانونية الشاملة والمهنية التي تناسبك.
اقرأ أيضاً: مادة 73 من نظام العمل السعودي و مادة 74 من نظام العمل السعودي
نص المادة 107 من نظام العمل السعودي
حدد المشرع في المادة 98 من نظام العمل ساعات العمل الفعليّة والتي يجب ألا تتجاوز ثماني ساعات أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وأي ساعة تزيد عن تلك المدّة إضافيّة يستحقّ العامل أو الموظّف أجر عليها حيث تنص المادة 107 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية على أن هناك زيادة على الراتب في حال كنت تعمل بساعات إضافية على ساعات الدوام الأساسية ونصت المادة 107 من نظام العمل السعودي على:
- يفرض على صاحب العمل أن يقوم بزيادة الراتب في حال قام العمل بعمل إضافي على ساعات الدوام المخصصة لدوامه.
- تضاف نسبة 50% على أجره الأساسي لكل ساعة إضافية ولنفترض أنّ أجر الساعة الفعلية 50 ريال، إذًا يكون أجر الساعة الإضافيّة 75 ريال.
- يعتبر العمل في الأعياد وأيام الاجازات والعطل الرسمية ساعات عمل إضافية ويأخذ العامل الزيادة المستحقة على راتبه.
- في حال كان نظام التشغيل المعمول به في المنشأة طبقاً للمعيار الاسبوعي في ساعات العمل، يتم اعتبار الساعات التي تزيد على الساعات المأخوذة في هذا المعيار ساعات عمل إضافية فإن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية أثناء العام سبعمائة وعشرون ساعة و يجوز زيادتها بموافقة العامل ويتم احتساب الاجر عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة مضافاً إليها 50٪; من الأجر الأساسي مع عدم الاخلال لأنه يعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها 10000 ريال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف بعمل إضافي.
اقرأ أيضاً: المادة 80 من نظام العمل في السعودية
المادة 60 من نظام العمل السعودي

تعتبر المادة 60 من نظام العمل في السعودية من المواد التي توضح بأنه لا يجوز تكليف العامل بأي عمل قد يكون مختلفاً عن ما هو محدد له وتم الاتفاق عليه في عقد العمل بينهم، ويكون بموجب موافقة كتابية وبالتراضي بين الطرفين وقد يفرض العامل زيادة الأجر.
اقرأ أيضاً: الاستغناء عن خدمات موظف وأفضل صيغة خطاب استغناء عن موظف
النظام الأساسي لساعات العمل في السعودية
تحرص المملكة العربية السعودية على توفير العدل بين الموظفين ولا سيما بأنهم يبذلون الكثير من الجهد والطاقة في خدمة أعمالهم وتمنع الظلم فإن الموظف لابد له أن يقابل بالحسنى حتى يتمكن من مواصلة العمل بجد واجتهاد ولهذا فإن القانون السعودي وضع القيود لصاحب العمل الذي دوماً ما يسعى إلى تشغيل العامل أو الموظف لأكثر من طاقته حيث نص في المادة 98 نظام العمل السعودي وعدد ساعات العمل المتمثل في الآتي:
- ألا تزيد عدد ساعات العمل الأساسية في اليوم الواحد عن 8 ساعات.
- ساعات العمل الأساسية في الأسبوع لا تتعدى 48 ساعة.
- في شهر رمضان المبارك لا تزيد ساعات العمل اليومية عن 6 ساعات والأسبوعية عن 36 ساعة.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا اليوم عن المادة 107 من نظام العمل السعودي ونتمنى أن ينال هذا المقال إعجابكم وللاستفسار أكثر يمكن التواصل معنا.
اقرأ أيضاًً: عدد ساعات العمل حسب النظام السعودي وفترة الراحة
الأسئلة الشائعة للمادة 107 من نظام العمل:
لصاحب العمل الحق في طلب ساعات عمل إضافية من الموظف، والعامل يمكنه الرفض لأن هذا ليس من وقت العمل الأساسي.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة تحســب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولىويستحق العامل ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية ولم تبلغ 10 سنوات.
لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوم وتزداد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوم إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كجزاء للموظف العام وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يتم إلغاء قرار الجهة الإدارية.
إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد وفق أحكام هذا النظام.
القوة القاهرة.
اغلاق المنشاة نهائياً.
إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية.
لا يجوز التراجع عن الاتفاق بمضمون العقد بعد توقيعه إلا بتراضي الطرفين.