بعض القضايا تتطلب وجود محامي متخصص في قضايا البنوك بشكل ضروري لأن النشاط المصرفي يبنى على قواعد وقوانين يجب توضيحها من قبل هذا المحامي، وهذه القواعد تنظم آلية عمل البنوك والمؤسسات المالية وتضمن حقوقها وتحمي المصالح المالية لهؤلاء الأشخاص إن امتلكوا صفة طبيعية أم اعتبارية، فالتطور الاقتصادي يجب أن يرافقه تنمية استثمارية وتتمثل في التمويل الاستثماري للقطاعين العام والخاص،
ولذلك يحتاج إلى بنوك قادرة على منحِ القروض وتقديم تسهيلات الائتمان المصرفي، كما ذكرنا وهذا يتطلب وجود محامي متخصص قضايا البنوك وقضايا القروض والتمويل مع البنوك يسهل على المصارف وعملائهم إجراء التعاملات المصرفية، وحل المشاكل القانونية التي تنشأ عنها ولتلبية طلبك تواصل مع شركة نخبة للمحاماة فإن محاميها كفيل بأن يقدم لك كافة الخدمات القانونية واستشارات قانونية لمواجهة البنوك حول مختلف القضايا، وللتواصل عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: دعوى فصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين
حقوق العملاء في القضايا المصرفية
يقدم محامي متخصص في قضايا البنوك خدمات ومساعدة قانونية في قضايا البنوك وأيضاً دفاع قانوني ضد البنوك في السعودية، في حال عدم حصولك عزيزي العميل على الحقوق المتمثلة لك وأيضاً من أبرز حقوق العملاء في القضايا المصرفية ما يلي:
- يقوم البنك برصد وحماية أصولك المالية ضد أي عمليات احتيال محتملة.
- يشدد البنك على حماية معلوماتك المالية والشخصية مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف ثالث.
- يقوم البنك الأهلي بتوفير ما يلزم لتسهيل عملية تقدمك بشكوى من خلال الآليات المتاحة والمعتمدة، وذلك ضمن حدود الوقت الملائم والفعال.
أشكال القضايا التي نتجت عن تعاملات البنوك مع العملاء والحالات التي يقوم البنك فيها برفع قضية
نتج عن تعاملات البنوك مع عملائها أفراداً وشركات ومؤسسات مالية مجموعة من القضايا أخذت ثلاثة أشكال:
- قضايا بين البنوك وعملائها.
- وقضايا بين البنوك والشركات.
- قضايا بين البنوك ذاتها.
هناك العديد من الحالات الخاصة في قضايا البنوك التي تتطلب دقة وعناية،
فهنا تقوم تلك البنوك على معالجة كل حالة بشكل منفرد على أن تراعي كافة الظروف الشخصية التي قد يمر بها العميل.
فإن ذلك يتم بالاعتماد على مبدأ الحالات المختلفة بين العملاء لذلك من الصعب وضع حل جماعي كون الظروف المالية لكل عميل مختلفة عن الآخر،
وفي حالة عدم قدرة الشخص على السداد يتواجد العديد من الأمور التي يستطيع البنك تنفيذها،
ويكون ذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للمواطن لكي يتم فيها جمع المبلغ المالي المطلوب ومنهم ما يلي:
- خصم قيمة القرض من مرتب الكفيل كل شهر وأيضاً من الممكن جدولة القرض وتخفيض قيمة القرض شهرياً لإعطاء للمواطن فرصة في تسديد القرض.
- الحجز على المشروع أو البيت إذا كان المواطن ذلك مدون ضمن الاتفاقية التي مضى عليها المواطن والبنك.
- الحل الأخير للبنك وهو اللجوء إلى القضاء، والقضاء بدوره يأمر بإحضار المواطن ويعطيه فرص وحلول لسداد القرض، وفي حالة عدم السداد يتم حبس المواطن لحين السداد.
أنواع القضايا
تختلف وتتنوع قضايا القروض والتمويل مع البنوك ضمن أشكالها الثلاثة السابقة ولا يمكن حصرها نظراً لتعقيداتها القضائية ولكن نستطيع أن نميز الأنواع التالية منها:
- قضايا القروض واستحقاقاتها.
- قضايا التأخر عن موعد سداد القروض والرهن العقاري.
- قضايا دفع وتحصيل الشيكات وأذونات الصرف والشيكات بلا أرصدة.
- قضايا الإيداع المصرفي الاحتيالي.
بتوكيلك محامي قضايا بنوك ستحصل على خدمات قضائية واستشارية واستراتيجيات قانونية لمقاضاة البنوك تساعدك على فهم كيفية سير الشؤون القانونية في البنوك وعلى تسوية النزاعات البنكية وحل الخلافات المصرفية.
اقرأ أيضاً: لم أستلم مستحقاتي من الشركة ماذا أفعل؟
أنواع الدعاوى المصرفية
لا بد من تطلب المعرفة الشاملة والخبرة العالية في مجال الدعاوي المصرفية والمتخصصة بالبنوك وأيضاً نظراً لتعدد قواعد ولوائح البنك المركزي، وقرارات المجلس الأعلى للنقد والتسليف،
وضرورة عدم خبرة الأفراد عند إبرام العقود وإجراء المعاملات المصرفية،
والعديد من النزاعات والدعاوى القضائية التي تتطلب محامون متخصصون في القضايا المالية ضد البنوك فنحن بدورنا عزيزي القارئ ننصحك بأفضل محامي بنك من شركة نخبة للمحاماة تواصل معنا.
حيث تشمل هذه الدعاوى ما يلي:
- الدعاوى القضائية المتعلقة بخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية.
- الدعاوى القضائية لإلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة عن وحدة التسجيل أو الإنفاذ.
- النزاعات في حساب الفائدة.
- الغرامات والالتزامات بين البنوك والأفراد.
- الدعاوى المتعلقة بأنواع مختلفة من العقود المصرفية مثل (عقد مدني شراكة، البيع بالتقسيط العقد، عقد التزوير، عقد الإيجار).
المشكلات والقضايا البنكية
تختلف المشاكل والقضايا البنكية من بنك إلى آخر وبشكل عام يمكن تصنيف المشكلات والقضايا البنكية إلى المجموعات التالية:
المشكلات المتعلقة بالحسابات المصرفية، مثل:
- رفض البنك إيداع الأموال وأيضاً سحب البنك الأموال دون وجه حق.
- إغلاق البنك الحساب المصرفي دون وجه حق.
والمشاكل المتعلقة بالقروض المصرفية، مثل:
- رفض البنك منح القرض.
- سحب البنك القرض قبل موعده وأيضاً زيادة البنك الفائدة على القرض دون وجه حق.
المشكلات المتعلقة بالأوراق التجارية، مثل:
- رفض البنك قبول الشيك.
- عدم تسوية البنك الكمبيالة.
المشكلات المتعلقة بعمليات التحويلات المالية، مثل:
- فقدان الأموال أثناء التحويل.
- عدم وصول الأموال إلى المستفيد.
الجرائم المصرفية، مثل:
- الاحتيال وغسيل الأموال.
- التزوير.
اقرأ أيضاً: محامي قضايا مالية في السعودية
كيفية رفع دعوى قضائية على بنك وتقديم شكوى
تتمثل خطوات تقديم شكوى في الخطوات التالية:
- القيام بتسجيل الدخول على الموقع ومن ثم الضغط على تقديم شكوى.
- الضغط على زر أضف طلب جديد.
- اختيار القطاع أو الجهة المراد تقديم الشكوى ضدها من أحد الجهات المالية المعتمدة من المؤسسة.
- تحديد تصنيف الخدمة المتعلقة بموضوع الشكوى.
- كتابة البيانات التفصيلية عن شكوى كالجهة المالية، التصنيف، الرقم المرجعي لدى الجهة المالية، موضوع الشكوى.
- إرفاق الملفات والمستندات ومن ثم الضغط على زر إرسال الشكوى.
- ومن ثم يتم تأكيد نجاح عملية تسجيل الشكوى وتتضمن الرقم المرجعي للشكوى، ثم ستتلقى رسالة تأكيد على رقم جوالك المسجل في الموقع.
إن تواجد محامون متخصصون في القضايا المالية ضد البنوك من استراتيجيات قانونية لمقاضاة البنوك فلا بد من الاستعانة بمحامين لحل الخلافات مع البنوك أو عند التوجه لتقديم شكوى ضد البنوك،
فإن محامي ضد البنوك من شركة نخبة هو الأفضل على الإطلاق نسبةً لما يقدمه من استشارات قانونية لمواجهة البنوك، وتمثيل قانوني في النزاعات المصرفية وأيضاً مساعدة قانونية في قضايا البنوك شاملة.
محامي متخصص قضايا البنوك والقروض
ومن أهم الخدمات التي يقدمها لك محامي متخصص في قضايا البنوك وقضايا القروض والتمويل مع البنوك هي كالتالي:
- أمام المحاكم الاقتصادية والجهات المختصة يقوم بتمثيل وكلائه في جميع القضايا المصرفية والخلافات البنكية.
- أيضاً تمثيل وكلائه في العقود والمعاملات البنكية وكل ما يتعلق بالمتطلبات القانونية التي تنشأ عن الفوائد والقروض.
- القيام بمفاوضات للموكل مع البنك للاتفاق على تسوية الديون وضمان تنفيذ التسوية قانونياً.
- تدقيق كافة المعاملات البنكية والتأكد من أنها تحقق كل العناصر القانونية.
- مراجعة العقود بين وكلائه والبنك ضمن نظام البنوك في المملكة وتوثيقها.
- حل النزاعات وتسوية الخلافات مع البنوك وضمان حقوق الموكل.
- رفع دعاوى المتعلقة بمسائل البنوك والشيكات والقروض بمختلف أنواعها.
- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل الدخول بالمزادات والإجراءات المصرفية.
- تقديم طلبات منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية إلى المؤسسات المعنية بمنح تلك التراخيص.
أفضل محامي ضد البنوك
يقدم أفضل محامي ضد البنوك الشكاوى إلى البنك المركزي السعودي ويمثلك في كافة الدعاوى ضد البنوك وضمان حقوقك في القضايا التي تتعلق بها وذلك من خلال:
- مقاضاة الشركات الوهمية قانونياً واسترجاع كامل قيمة أموالك حديثة كانت أم قديمة.
- متابعة شؤون الإيداع المالي والتنبيه من الإيداع الاحتيالي لأموالك في البنوك.
- متابعة دعوى التخلف عن سداد القروض وإعادة تسويتها البنكية وجدولتها بنسب فائدة معينة وبدون دفع رسوم.
- يمتلك الخبرة في التعامل مع شركات الفوركس النصابة واسترداد الأموال.
- متابعة دعاوى النزاعات وقضايا الإعسار المالي والقيام بمفاوضات مع البنك.
- يعمل بروح الفريق والتعاون للوصول إلى أفضل الحلول القانونية.
- كما يقدم المشورة القانونية فيما يتعلق بمجال إصدار صكوك التمويل الإسلامي وكذلك بناء النبوك واستثمارها الإسلامي.
- وأيضاً تقديم المشورة القانونية في كل ما يخص الشيكات والكمبيالات.
ولحصولك على محامي قضايا بنوك بتلك المواصفات ليس عليك إلا بالتواصل مع شركة نخبة للمحاماة وذلك عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: نظام العمل واللائحة الداخلية مصدران رئيسيان ثالثهما العقد
عقوبة عدم سداد القرض في السعودية
إذا تأخر العميل في القيام بسداد القرض في الموعد المحدد وفقاً للنظام السعودي للبنوك يتم فرض عقوبة،
حيث تتمثل عقوبات عدم سداد القرض في السعودية في الآتي:
- لم يتمكن العميل من الحصول على أي قرض جديد لفترة معينة على أن يكون تاريخ القرض الجديد بعيداً عن تاريخ القرض القديم.
- قد تصدر الجهات المختصة قرار بتوقيف رصيد العميل أو حجز حسابه البنكي.
- في حالات القروض المرهونة بالضمان يتم إصدار قرار بالحجز على ممتلكات العميل.
- قد يقوم البنك برفع دعوى مطالبة مالية ضد العميل.
أهم الاستشارات القانونية البنكية
تتمثل الاستشارات القانونية البنكية التي يقدمها محامي متخصص في قضايا البنوك بالنقاط التالية:
- الاستشارات القانونية المتعلقة بالتمويل المصرفي إذ أن الكثير من البنوك تقوم بمنح القروض الشخصية أو التمويلية للعملاء وذلك لغاية استثمار الأموال المتواجدة في البنك.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بالرهن العقاري لدى المصارف وبيان أفضل الشروط لمعالجة ذلك الرهن.
- دفع وتحصيل الشيكات وتنفيذ سندات الرهن العقاري واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذها.
- تعهدات وكفالات العقود المنظمة لصالح البنك تجاه العميل.
- مقترحات لحل النزاعات التي يكون البنك طرفاً فيها وفرض العقوبات على المخالفين حسب قوانين البنك.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بعقود تمويل الشركات وعقود القروض وعقود الودائع المصرفية.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بالأسناد التجارية وخاصة الشيك المرتجع.
تتيح لك شركة نخبة للمحاماة استشارة محامون خبراء قانونيون في نزاعات البنوك يقدم خبراته الاستشارية بجميع القضايا المتعلقة بالبنوك كونها قضايا معقدة ولا يملك جميع المحامين المعرفة بكافة إجراءاتها.
فهي تحتاج إلى التخصص والخبرة في تحليل القضية واستنتاج الحلول المناسبة من الناحية المصرفية والقانونية لذلك لا تتردد بالتواصل عبر أيقونة الواتساب.
حالات سقوط القرض في السعودية
في المملكة العربية السعودية تتم إدارة فشل القرض بطريقة تعود بالنفع على الطرفين في حالة الوفاة أو العجز،
حيث يتم التنازل عن مستحقات قرض العميل اعتباراً من تاريخ وقوع الحادث مع القيام بتقديم الدليل.
ففي حال تغير ظروف العملاء أي كان أحد العملاء لديه قرض عسكري وتوفاه الله يعفى ورثته من سداد ما تبقى من المديونية،
وذلك لأن لدى البنوك خيار إعادة جدولة مديونية العملاء عند الطلب فإن ذلك تمثل تحت خدمة حقوق العملاء في القضايا المصرفية.
حيث تم إنشاء ثلاثة أطراف وهي صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية والبنك لمعالجة طلبات الإعفاء من القروض وذلك أيضاً من أجل ضمان حقوق العملاء في القضايا المصرفية.
اقرأ أيضاً: افضل محامي استرجاع أموال من الشركات النصابة 2024
إجراءات التعامل مع حالات فشل القروض في السعودية
تم إدراج إجراءات التعامل مع حالات فشل القروض في السعودية بكفاءة وإنصاف وتمثلت تلك الإجراءات فيما يلي:
- في حالة وفاة العميل يتم مصادرة القرض الشخصي، وفي هذه الحالة تتعهد شركة التأمين التابعة للبنك بدفع المبلغ المتبقي المستحق على العميل.
- كما سيتم مصادرة القرض الشخصي إذا تعرض العميل لحادث أو مرض أدى إلى إصابته ومنعه من مواصلة حياته الطبيعية.
- سيتم أيضاً مصادرة القرض بالكامل إذا دفع العميل مبلغ القرض بالكامل ودفع المبلغ بالكامل.
- حالات تعمد إلحاق الأذى بالنفس وإحداث إصابة تعجيزية وتستثنى حالات الانتحار.
- حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالإشعاعات النووية والأسلحة النووية.
- حالات الوفاة الناتجة عن الحروب والأعمال العدوانية.
- إثبات تناول المقترض للمخدرات أو الكحول أو العقاقير غير مسموحة بها.
وبناءً على ذلك، يمكننا القول بأن قضايا القروض البنكية في السعودية لا تسقط بينما يتم جدولة السداد لإعطاء العميل فرصة للسداد،
فإذا كنت تريد استشارات قانونية لمواجهة البنوك أو دفاع قانوني ضد البنوك في السعودية،
فإن أفضل محامي ضد البنوك من شركة نخبة للمحاماة يقدم لك مساعدة قانونية في قضايا البنوك فقط لا تتردد تواصل معنا عبر أيقونة الواتساب.
قضايا بطاقات الائتمان في السعودية
إن بطاقات الائتمان تستعمل في عمليات البيع والشراء، وفي سحب المبالغ وتحويلها إذ تقوم المصارف المانحة لبطاقة الائتمان بوضع حد أعلى للسحب أو الشراء،
ويكون هذا الحد قابلاً للارتفاع لغاية تقديم القروض كما يمكن لحامل بطاقة الائتمان شراء مواد وسلع ضمن سقف هذه البطاقة.
وقد اعتمدت المصارف الحديثة على بطاقات الائتمان، أو البطاقات المصرفية، بحيث أصبحت وسيلة سهلة للدفع وعدم حمل النقود من مكان إلى آخر،
إلا أن تلك السهولة في التداول والتعامل بهذه البطاقات نتج عنها الكثير من الإشكاليات والقضايا القانونية بسبب سوء استعمال تلك البطاقات.
فهنا لا بد من التنويه بأهمية توكيل محامي بنوك من أجل قضايا القروض والتمويل مع البنوك وأيضاً من أجل دفاع قانوني ضد البنوك في السعودية في حال رفض المساندة عند انتحال البطاقة من شخص آخر.
اقرأ أيضاً: عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
عقوبة عدم سداد البطاقة الائتمانية
إن عقوبة عدم سداد البطاقة الائتمانية تمثلت بفرض غرامة مالية بحق العميل وفي حال عدم قيام العميل بالدفع بالرغم من تلك الغرامة المالية،
فإن للمصرف الحق في تحديث سجل العميل الائتماني ووضعه في القائمة السوداء وهي قائمة العاجزين عن الدفع وإبلاغ كافة الشركات السعودية للمعلومات الائتمانية.
حيث يتم منح العميل 30 يوماً للدفع وإذا مضت تلك المدة ولم يدفع المبلغ المطلوب فإن سجله الائتماني سيتم تعميمه على كافة المصارف في المملكة،
ومن ثم يقوم المصرف بإنذار العميل كتابياً إلى عنوان إقامته في حال مضت ثلاثة أشهر لعدم السداد، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تجميد رصيده لدى المصرف بشكل نهائي.
أتعاب محامي متخصص في قضايا البنوك
تعد القضايا البنكية والمصرفية في السعودية من القضايا المتشعبة حيث تغطي المعاملات البنكية والمصرفية، ومسائل القروض والمفاوضات،
ومع كثرة التعاملات المصرفية والبنكية داخل المملكة العربية السعودية تزداد الحاجة إلى خبرة محامي قضايا بنوك متخصص.
وأيضاً نظراً لدقتها، وخطورتها البالغة، وتأثيرها المباشر على مصالح الشركات والأفراد نظم المشرع السعودي مختلف الأحكام الماسة في قضايا البنوك والمصارف،
هنا لا بد من وجود محامي ضد البنوك يمتلك خبرة ومعرفة جيدة بكافة الأنظمة والقوانين المتبعة في الأعمال المصرفية في المملكة، ولديه خلفية جيدة بتعليمات البنك المركزي.
فإن كل ذلك يساعد في تحديد أتعاب كل محامي من الجهود التي يقوم ببذلها والصعوبات التي يواجهها في كل قضية،
لذلك ننصحك بمحامي بنوك شركة نخبة الذي يتعامل مع عملاءه بكل شفافية وبأتعاب تقدر بالمناسبة للطرفين.
رقم محامي في قضايا البنوك السعودية
تنشأ دعاوى البنك عادةً من العقود المبرمة بين البنك والعملاء والمتعلقة بالعمليات المصرفية من أجل توفير التسهيلات،
بالإضافة إلى مناقشة مطالبات التسهيلات مما لا شك فيه أن فهم قواعد القانون المصرفي يتطلب تعيين محامي متخصص في الشؤون المصرفية، على دراية بجميع جوانب القضايا المتعلقة بالبنوك والمصارف ولديه معرفة متخصصة في القانون المصرفي.
فإذا كنت تواجه مشكلة مع البنك الذي تتعامل معه، فمن المهم أن تجد محامي متخصص في القضايا المصرفية،
فهناك عدد من الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى مساعدة قانونية بشأن حسابك المصرفي،
ويمكن للمحامي المطلع على القانون المصرفي مساعدتك في التنقل في النظام وإعادة أموالك إلى المسار الصحيح.
ولعل أهم الاختصاصات الحديثة في مهنة المحاماة هو محامي متخصص قضايا البنوك،
وإذا ما كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص قضايا البنوك في المملكة العربية السعودية،
فإننا نرشدك للشركة الأفضل التي تضم كافة الاختصاصات القانونية في مهنة المحاماة سواء منها التقليدية أو الحديثة وهي شركة نخبة للمحاماة.
تواصل معنا على الرقم 0534800545 عند الرغبة في الحصول على رقم افضل محامي متخصص في قضايا البنوك.
اقرأ أيضاً: تعديل عقود تاسيس الشركات من محامي تجاري
الأسئلة الشائعة لمقال محامي متخصص في قضايا البنوك:
تشمل الأسئلة الشائعة ما يلي:
يشترط في المحامي أن يكون حاصلاً على ترخيص من بلده الأصلي وأن يقدمه إلى صاحب العمل في المملكة ليتم تسجيله في نقابة المحامين بالمملكة.
يجب أن يكون لدى الشخص رخصة لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.
يجب أن يكون هذا المحامي قد مارس مهنة المحاماة في أي بلد آخر لمدة خمس سنوات على الأقل.
توكيل المحامي يتم من اللحظة التي يتم فيها القبض على المتهم أو المشتبه به أو البريء حتى تثبت إدانته أو براءته،
وذلك لأن المحامي وحده بخلفيته القانونية أعلم ببواطن الأمور وكيفية تسيير إجراءات الدعوى الجنائية وحضور جلسات التحقيق وهي غاية في الأهمية ومرحلة رئيسية في الحكم ضد أو لصالح المتهم.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين،
ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
المهام الأساسية تتمثل في التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية لمن يطلب ذلك مقابل مبلغ مالي أو تطوعاً وقد تكلف المحاكم الجنائية محامياً للدفاع في الحالة التي لا يستطيع فيها المتهم دفع أتعاب المحامي.
ولذلك فإن مهنة المحاماة مهنة شاقة تحتاج إلى مجهود كبير.
يشترط أن يكون التدريب لدى محام مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
الأصل في أتعاب المحاماة هو أن يتحملها ويتكفل بها الموكل ويكون هو المسؤول عن كافة التكاليف وأتعاب المحاماة طوال مدة القضية والترافع فيها لحين صدور الحكم وتنفيذه.