ماهي التسوية الودية وماا تعني؟
هي اول مرحلة لنظر الدعوى العمالية بين العامل ورب العمل لمحاولة الصلح بينهما ويتم فيها محاولة تقريب وايضاح وجهات النظر بينهما ومحاولة إجراء التوسط بينهما لحل النزاع ومحاولة الوصول إلى حل ودي يكون مقبولا ويرضى عنه الطرفين أو يتم إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال ال(21) يوم عمل وذلك من تاريخ أول جلسة.
وهناك الكثير من التساؤلات التي يسألها الناس في القضايا العمالية مثل:
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف العمالية
بحيث حددت مدة الاستئناف في القضايا العمالية /20/ يوما تبدأ منذ قيدها مرافعة. ويستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة، ليكون موعد أول جلسة مرافعة خلال مدة 10 أيام. وبعبارة أخرى: تجلس القضية في محكمة الاستئناف 20 يوم بحدٍ أقصى ما لم تكن دعوى في القضاء المستعجل فتجلس 10 أيام بحدٍ أقصى.
كم عدد جلسات المحكمة العمالية؟
وبالنسبة للوقت الذي تستغرقه القضية في المحكمة العمالية فهي ثلاثون يوماً كحد أقصى ريثما يتم النظر فيها وإطلاق الحكم وغالباً ما تكون القضايا العمالية على ثلاث جلسات ريثما يتم إنهاء إجراءات المحكمة العمالية وإطلاق الحكم.
كيف يتم رفع دعوى عمالية؟
خطوات تقديم شكوى للمحكمة العمالية الكترونياً
- الدخول على موقع وزارة العدل للخدمة من هنا.
- ثم نحدد المحكمة المختصة وننقر على التالي.
- ندخل بيانات المتقدم ويختار التعهد ومن ثم موافق.
- ندخل بيانات المدعى عليه، ونختار حفظ وموافق.
- نقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالشكوى، ثم الضغط على التالي.
- ندخل كلمة مرور ومن ثم حفظ.
هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمه العمالية؟
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/٢٧، الحالات التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة طبقاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ من قانون العمل المشار إليه أو اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم بتوقيع جزاء الفصل إعمالاً للمادة ٦٨ من ذات القانون .
كيف اشتكي علي عامل لا يوجد عقد؟
طريقة تقديم شكوى لمكتب العمل بدون عقد
ثمّ ملئ النموذج الإلكتروني الخاص بتقديم شكوى لمكتب العمل. تتم عملية الدخول إلى الاستعلام عن الشكوى من وزارة العمل بعد مرور أسبوع من تقديم الطلب. كما أنه قبل الاستعلام يجب إدخال رقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية. ختامًا الضغط على أيقونة بحث لرؤية الشكوى ونتيجتها.
أثارت المادة 80 من نظام العمل السعودي الجديد جدلاً واسعاً وهناك تساؤلات كثيرة حول مضمونها وشرحها.
لذلك عبر موقعنا في مكتب أفضل محامي في جدة والرياض سنورد لكم تفاصيل المادة 80 من نظام العمل السعودي وفحواها.
حيث أن نظام العمل الجديد كان الهدف منه نصرة الطبقة العاملة وعدم هدر حقوقها.
وكان للمادة 80 من نظام العمل دور كبير في ضمان حقوق العمال، ووضعت حد للكثير من الشكاوى التي تحصل في مكتب العمل.
نتيجة العلاقة التعاقدية فهي تضمن حقوق الطرفين في حال فسخ العقد، وتنظم العلاقة التعاقدية بينهما في حال الاستمرار في العمل.
وسنورد لكم شرح مضمون المادة 80 من نظام العمل السعودية والحالات التي يمكن لصاحب العمل فسخ عقد العمل بموجب المادة 80 من نظام العمل.
ومتى يتم حرمان العامل من المكافأة، وما هي الفائدة التي حققتها المادة 80 في نظام العمل؟
وسنوضح لكم العقود التي تسري أحكام قانون العمل والكثير من المعلومات المهمة التي يرغب زوار الموقع بمعرفتها.
حالات لفسخ عقد العمل
- اذا اعتدى على صاحب العمل
- اذا لم يقم بتأدية عمله
- اذا لم ينتبه ويراعي ويهتم للالتزامات الجوهرية
- اذا تعمد فعل لاغيقاع الخسارة بمكان العمل الذي يعمل به
- اذا ثبت تزويرة لمستندات
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي عانى من الضرر وهو العامل حصوله على تعويض، إن قام الطرف الثاني وهو رب العمل بإنهاء أو فسخ عقد عمله دون الإشارة إلى أسباب جلية في هذا الشأن.
ويمكن ان تكون قيمة التعويض مذكورة بالفعل في عقد العمل، أما في حال عدم اشتمال العقد على قيمة التعويض فيجب مراعاة النقاط الآتية:
يجب أن يحصل العامل على أجر لفترة زمنية تبلغ خمسة عشر يوماً وذلك في حال عدم تعيين مدة العمل في العقد المبرم بين الطرفين.
يفترض ألا تنخفض نسبة التعويضات عن أجر العامل لمدة زمنية تصل إلى شهرين أي ستين يوماً.
يمتلك العامل الحق الكامل في الحصول على أجر الفترة الزمنية التي تتبقى في عقد العمل في حال كان العقد يتضمن مدة عمل العامل.
يتمتع العامل بالحق في الحصول على تعويض يفيد أجر شهر كامل عن كل سنة قام العامل بأداء مهامه المنوه بها في العمل.
ويتيح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يتخطى بدوره المبلغ الذي تنص عليه المادة.
ولكن يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات.